ليه بنقول لا لالالالا ؟؟؟؟

ليه بنقول لا لالالالا ؟؟؟؟

فى الاول احب اعرفكوا احنا مين احنا ناس مصريين زينا زيكوا وما كنش لينا فى السياسة ولا غيره بس اللى حصل خلانا نفوق ونصحى ونصحصح وقولنا من يومها من يوم ما نزلنا ميدان التحرير اننا مش هنسيب حد يضحك علينا تانى .......

حد يسالنى انتوا ليه بتقولوا لا لا  هو انتوا غاويين تعارضوا وتوقفوا المراكب السايرة وخلاص هرد عليك يا سيدى بس ركز معايا وانا هقولك ::

* ازاى اوافق على تعديلات موافقش عليها معظم دكاترة القانون الدستورى فى جامعات مصر وزى ما بيقولواا ( أدوا العيش لخبازه ) وهما دول أسطوات الدستور من الاخر محدش هيفهم فى الدساتير أكتر منهم وهما شايفين التعديلات دى ما تنفعش خالص .

*- احنا مش بنقول لا للتعديلات الدستورية وخلاص ،، إحنا بنقول لا للدستور كله لان الدستور سقط ومات من يوم ما اتنحى حسنى مبارك ينفع الميت يصحى تانى بعد ما دخل تربته ؟؟!!

*- التعديلات الدستورية بتقول بأن إنتخابات مجلس الشعب و الشورى لازم تتعمل  قبل إنتخابات الرئاسة وده أمر خطير جدا لان الوضع ما يسمحش لان مفيش امن زى زمان ...إزاي هتعمل إنتخابات ودعاية فى  كل حارة في مصر وفيها إختلاف شديد في وجهات النظر والناس مش راسية على بر  وانت أصلاً خايف انك ترجع الدوري وخايف من جماهير الكورة فازاى عايز تعمل انتخابات ؟؟؟!!!

*- الشىء المهم بقا يا سيدى ان المفروض التعديلات دى اتعملت علشان تحد وتنقص وتقلل  من صلاحيات وسلطات الرئيس وما تخليش ايده طويله لان الدستور القديم كان مطول ايد الرئيس اووووووووى لدرجه ان كان بيعمل اللى هو عايزه فى الوقت اللى هو عايزه من غير ما حد يقوله لا ..... لكن يا حسرة ( جت الحزينة تفرح مالقتلهاش مطرح ) اللى عدلوا الدستور سابوا ايد الرئيس طويله زى ماهى وكأنك يا أبوزيد ما عزيت امال هما عدلوا ايه حد يعرف يقولى ؟؟!!

*- فى مادة اتعدلت يا سيدى رقمها 189 ودى سايب الباب مفتوح مش مفتوح بس دااا مفتوح على البحرى للرئيس الجديد وهو وراحته لما يجى يأما يحط دستور جديد يأما لو مالوش مزاج مش هيحطه !!!

*وخد عندك الحته دى اللى جت فى  المادة 189 مكرر مش بتحدد اللجنة التأسيسية اللى هتحط الدستور هتخلصه فى قد ايه وقت ؟ يعني ممكن يفضلوا 4 سنين يحطوا في الدستور محدش يقدر يقول لهم حاجة وده خطر لانهم سايبين ايد الرئيس زى الدستور القديم ما بيقول .

*- فى بقا يا سيدى مادة رقمها 189 مكرر 1 دى بقت ما حددتش دور مجلس الشورى اللى ملوش لازمه اساسا وبيصرف فى فلوس وخلاص  ... ما حددتش دوره هيبقا ايه ولا هيبقا زى ما هو زى خيال المقاته   وقال فى النهايه يقولك دا دوره استشارى !!

طيب الناس اللى هتقولى نقول دلوقتى نعم ونوافق ولعدين لو حصل حاجه نبقا نوقف ونقول لا يعنى هو ميدان التحرير هيروح فين هيطير ؟؟؟  هقولهم ان الثورة مش بتقوم كل سنة الثورات بتقوم كل سنين وهو احنا ما قمناش بالثورة غير بعد 30 سنة من الفقر والظلم والجهل وياعتها بقا يا سيدى هتلاقى نفس الناس اللى كانت بتقول احنا عايزين الاستقرار وخايفين على مصر  وانتو مش عجبكوا حاجة والكلام دة كلة وهيبقى ساعتها ولا كأنك  ثورة ولا حاجه وكأنك يا ابوزيد ما غزيت  ولا كان شهداء ماتوا ولا حاجة خالص

فعلشان كده لازم كلنا نخرج ونقول لا لا لا لترقيع الدستور ... واللى هيبقا حكم مابينا هو الصندوق فلازم كلنا نخرج ونقول لا وما ندهومش فرصه انهم يضحكواا علينا تانى .... أنا هسيبك لضميرك واللى أنت شايفه صح اعمله وكل اللى احنا عاوزينه يعنى مصلحة مصر واولادها .

السيناريو المنتظر

البداية فى  يوم  15 فبراير لعام 2011 عندما شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وقد كلف المجلس العسكرى السيد الاستاذ المستشار / طارق البشرى لرئاسة تلك اللجنة وقد قام السيد المستشار بتشكيل اللجنة وقد حدد له المجلس العسكرى مدة 10 ايام وقد نبه عليه المجلس الاعلى للقوات السلحة ضرورة ان يتم انجاز تلك التعديلات فى غضون الــــــــــــ10 أيام دون زيادة
وهنا يجب ان يتوقف ونتسأل هو الزمن بيطلع لقدام (للامام ) ولا بيرجع لوره (للخلف ) دااا فى دستور 1952 تم صياغة الدستور فى 7 أيام اى اسوع واحد فقط لاغير ما بالك يا سيدى بالتعديلات هتأخد قد ايه شوف انت بقا ؟؟؟؟!!!
! ما علينا خلصنا التعديلات يوم 25 فبراير 2011 قولنا خلاص هننجز ونستفتى على المواد المعدلة  اتارى المجلس العسكرى حدد يوم 19 مارس 2011 للاستفاء على الدستور طب ليه كل المدة دى ؟؟؟!!!! سؤال مش لاقيله حل ياريت حد يجاوبنى عليه ............
ما علينا برضوااا خلاص جه يوم 19 اللى هو يو الاستفتاء واستفتنا وخلاص اكيد النتيجة هتأخدلها يجى كام يوم وبعدين الناس هتطلع مش موافقه على التعديلات الدستورية بنسبة 80فى المائة من الناس اللى شاركواا فى الاستفتاء وفى هذه اللحظة المجلس العسكرى هجبهملك مجتمعين مع بعض ويقولوااا سيبونا نناقش مع بعض وبعد يومين تطلع الرسالة رقم 1000 على صفحة القوات المسلحة على الفيس ويقولنا ايه خلاص قررنا تكليف الاستاذ الدكتور او السيد الاستاذ المستشار كذاا كذااا برئاسة اللجنة التى ستقوم بصياغة الدستور وعليه ان يختار معاونيه بنزاهة وشفافية وطبعا هيأخدله كام يوم واحنا كده اككيد وصلنا لاول شهر ابريل وممكن نكون فى يوم 5 او 10 ابريل فى ذلك الوقت وبعدين يطلع رئيس اللجنة ويقولك انا بعمل دستور جديد وبفصله وطبعا الناس هتهلل خد رحتك على اقل من مهلك وبالفعل هيأخد يجى شهر وهنكون كده بقينا فى اول شهر 5 ( مايو ) وتحديداًً فى يوم 5 او يوم 10 مايو 2011 وبعدين يطلع يعمل مؤتمر صحفى ويقول ويناقشواا المحلللين السياسين وغيرهم وكذلك بتوع الاحزاب السياسية وبعدين يحددوااا نصف شهر 6 ( يونيه ) كموعد للاستفتاء على الدستور وطبعاً فى هذه الحالة هيستفتى عليهم مادة مادة يعنى واحده واحده ( ههههههه وكله هيأخد يا بشمهندسين ههههههه ) وسلمولى على الترماى وبكده يبقا الدستور خلص وفى هذا التوقيت يكون الرئيس مبارك بقا فى تلك اللحظة رئيس سابق ويعامل معاملة الرؤساء ويطلعوله جواز سفر دبلوماسى وطبعاً ما تخافوش هنحاكمه وهنقوله انت طلع عليك يا سيادة الرئيس السابق  2 او 3 مليون جنيه مصرى وطبعاً هيدفعهم وهيساوى مديونيته وعفا الله عما سلف ( دااا طبعاً لو ربنا طول فى عمره ) وبكده نبدأ مع الرئيس الجديد المنتخب على الدستور الجديد على نظافه

ياريت اكون انا غلط واكون متشاؤم زيادةشوية لكن انا حاسس بكده هذا والله اعلى واعلم

مايفعله المجلس الاعلى للقوات المسلحة

ما نحن فيه الان هو

أن الجيش ( المجلس الاعلى للقوات المسلحة ) لديه الرغبة في وضع القواعد السيادية للدولة (مثل تحديد شروط السلم والحرب، والقيم العليا للدول مثل مدنيتها)

ولكنه لا يرغب في إدارة شئون الحياة السياسية اليومية، أو ما شاع في الأدبيات بمنطق أن الجيش «يُقعد القواعد» والسلطة المدنية «تدير السياسة» .

وفي هذه الحالة تقوم القوات المسلحة بمهام إدارة شئون البلادحتى تتمكن السلطة الحاكمة سابقا من إعادة تنظيم صفوفها بعد أن تكون تخلصت من بعض الأسماء القديمة والتي ارتبطت على نحو مباشر في الفساد،أو باستنساخ قوى أخرى تترجم قرارات القوات المسلحة السيادية إلى إجراءات سياسية وحزبية.

وكان هذا هو دور الجيش في رومانيا بعد مقتل ( تشاوشسكو ) حيث تحولت رومانيا من بعده إلى نمط من الديكتاتورية الأقل تسلطية تحت حكم (أيين اليشكو ).

أي أننا أصبحنا أمام نظام غير ديمقراطي في جوهره ولكنه يشهد مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير التي لا تنال من جوهر تسلطية النظام.

وهذا فيه ميزة من وجهة نظر الجيش ( المجلس الاعلى للقوات السلحة ) وهو أن يظل الجيش ( المجلس الاعلى للقوات السلحة ) قابضا على قواعد العمل العام، ولكن من خلف الكواليس.

من التباطؤ الى التواطؤ

سمعنا مرار وتكرار منذ يوم 11\ 2 \ 2011 عن أنباء باتخاذ قرارات التحفظ على اموال كبار المسئولين ( عز وجرانة والمغربى ورشيد وغيرهم ) ثم بعد نكتشف انه الى الان لم يتم تجميد أرصدتهم بل ان ما زاد الطين بله هو انه تم تأجيل نظر القضايا اسبوع وبعد الاسبوع يتم تأجيلها انهارده لجلسة 3\ 4/ 2011 ههههه وده ليه ؟؟؟ الاجابة مش عارف !!! ياريت اللى عارف يقول للى مش عارف

وما معنى انه منذ ان تخلى الرئيس عن سلطاته وتفويض المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شئون البلاد اى منذ قرابة شهر تقريباً لم يصدر قرار بل عقدت الجلسة وتم تأجيلها تعرفواا تم تأجيلها لايه ؟؟ تم تأجيلها للاطلاع اى حتى يتمكن دفاع السيد الرئيس من الاطلاع على ملف القضيه هههههه وبالفعل صدر اليوم قرار من محكمة الجنايات بتجميد أرصدة الرئيس السابق وأسرته بس بعد يجى شهر وابقوااا سلمولى على الترماى بس ياريت يكون الترماى ابو دورين بتاع اسكندريه !!!!!!!!!!!!

حاجه كمان استفزتنى اووووى بيقولو ان قرار التخلى اللى اعلنه السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق لسه لم يتم كتابته فى جريدة الوقائع المصرية ؟؟؟؟ وفى الوقت ده سألت نفسى سؤال هو كتابته شىء مهم للدرجة دى ولو هو شىء مهم لماذا لم يتم كتابته الى الان وبعدين هو مين اللى المفروض ان يكتب القرار ده ؟؟؟ ده سؤال حد يعرف ممكن يجاوبنى .......... أنا عن نفسى مش عارف مين ممكن يكون صاحب القلم الذهبى اللى المفروض يكتب القرار التاريخى ده !!!!

بجب ان يكف الجيش عن التباطؤ  وان يسرع فى محاكمة الفاسدين لان الوقت بيمر والمستقبل بيضيع ( مع كامل احترامى للاستاذ ماجد الكدوانى )

لانه اذا لم يفعل ذلك وبسرعه سوف تتحول الوساوس والهواجس هتزيد فى سيطرتها على عقول الناس و بكده هنتحول من مرحلة الشك الى مرحلة اليقين وبالتالى هنتأكد ان الجيش انتقل من  التباطؤ الى  التواطؤ

على المجلس الاعلى للقوات المسلحه أن يتحرك بسرعه حتى لاينفلت الامر من بين يدية وساعتها هنقول ياريت اللى جارى ما كان !!!

أما بالنسبة للفلوس اللى بره البلد فعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يأخذ فى الاعتبار  أن نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بحماية الأموال العامة كالرشوة والاختلاس والاستيلاء علي المال العام والتربح، لا تشفع أمام القضاء الأجنبي وبالتالى لابد من انجاز محاكمة المفسدين بأقصى سرعه حتى لا تضيع على الشعب فلوسه اللى اتسرقت منه  .

والطريق الوحيد لاعادة اموال مصر المنهوبة هو الاستناد لاتفاقية مكافحة الأممية لكي نلزم الدول التي هربت إليها أموال مصر، بالاستجابة لطلبات الحكومة المصرية وإرجاعها، وذلك لا يتم إلا من خلال ثلاثة مستويات علي وجه السرعة..

1-

المستوي الأول طبقا للاتفاقية، أنه يتعين علي النيابة العامة التقدم بطلبات للدول التي هربت إليها أموال مصر، لتجميد هذه الأموال المودعة في بنوكها، حتي يصدر حكم قضائي من القضاء المصري بمصادرتها.

2-

المستوي الثاني للاتفاقية لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة، هو النص الخاص بطلبات مصادرة الأموال المتجمدة لصالح مصر، علي أن تتضمن بيانا بالوقائع والمعلومات التي يستند إليها والأدلة الكافية علي أنها متحصلة من جريمة فساد، والإجراءات التي اتخذتها مصر نحو محاكمة المتهم بجريمة الفساد والحكم الصادر فيها بإدانته، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

3-

المستوي الثالث، هو طلبات استرجاع الأموال المصادرة عند صدور حكم نهائي من القضاء المصري بإدانة المتهم، وعلي النيابة العامة التقدم بطلبات لاسترجاع تلك الأموال والممتلكات المصادرة.

مع العلم  انه يجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة الدولة متلقية الطلب لإبرام اتفاق ثنائي لتسهيل عملية الاسترجاع أو التصرف في الأموال المصادرة، واسترجاع قيمتها.

لانه اذا لم يتم ذلك بسرعة  شديدة بان يتم تقديم هذه الطلبات بمستوياتها الثلاثة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدةحق للدولة المجمد فيها الأموال إلغاء قرارات التجميد!!.

على الجيش ان يفهم انه

 اذا ظل  مستمر في لعب دور المتفرج السلبي ،،وقتها  لا بد للناس أن تحط فى اعتبارها  إن حب الشعب للجيش شيء و تمسك الشعب بحقوقه شيء آخر ولا تعارض بين الاتنين .