من التباطؤ الى التواطؤ

سمعنا مرار وتكرار منذ يوم 11\ 2 \ 2011 عن أنباء باتخاذ قرارات التحفظ على اموال كبار المسئولين ( عز وجرانة والمغربى ورشيد وغيرهم ) ثم بعد نكتشف انه الى الان لم يتم تجميد أرصدتهم بل ان ما زاد الطين بله هو انه تم تأجيل نظر القضايا اسبوع وبعد الاسبوع يتم تأجيلها انهارده لجلسة 3\ 4/ 2011 ههههه وده ليه ؟؟؟ الاجابة مش عارف !!! ياريت اللى عارف يقول للى مش عارف

وما معنى انه منذ ان تخلى الرئيس عن سلطاته وتفويض المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شئون البلاد اى منذ قرابة شهر تقريباً لم يصدر قرار بل عقدت الجلسة وتم تأجيلها تعرفواا تم تأجيلها لايه ؟؟ تم تأجيلها للاطلاع اى حتى يتمكن دفاع السيد الرئيس من الاطلاع على ملف القضيه هههههه وبالفعل صدر اليوم قرار من محكمة الجنايات بتجميد أرصدة الرئيس السابق وأسرته بس بعد يجى شهر وابقوااا سلمولى على الترماى بس ياريت يكون الترماى ابو دورين بتاع اسكندريه !!!!!!!!!!!!

حاجه كمان استفزتنى اووووى بيقولو ان قرار التخلى اللى اعلنه السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق لسه لم يتم كتابته فى جريدة الوقائع المصرية ؟؟؟؟ وفى الوقت ده سألت نفسى سؤال هو كتابته شىء مهم للدرجة دى ولو هو شىء مهم لماذا لم يتم كتابته الى الان وبعدين هو مين اللى المفروض ان يكتب القرار ده ؟؟؟ ده سؤال حد يعرف ممكن يجاوبنى .......... أنا عن نفسى مش عارف مين ممكن يكون صاحب القلم الذهبى اللى المفروض يكتب القرار التاريخى ده !!!!

بجب ان يكف الجيش عن التباطؤ  وان يسرع فى محاكمة الفاسدين لان الوقت بيمر والمستقبل بيضيع ( مع كامل احترامى للاستاذ ماجد الكدوانى )

لانه اذا لم يفعل ذلك وبسرعه سوف تتحول الوساوس والهواجس هتزيد فى سيطرتها على عقول الناس و بكده هنتحول من مرحلة الشك الى مرحلة اليقين وبالتالى هنتأكد ان الجيش انتقل من  التباطؤ الى  التواطؤ

على المجلس الاعلى للقوات المسلحه أن يتحرك بسرعه حتى لاينفلت الامر من بين يدية وساعتها هنقول ياريت اللى جارى ما كان !!!

أما بالنسبة للفلوس اللى بره البلد فعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يأخذ فى الاعتبار  أن نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بحماية الأموال العامة كالرشوة والاختلاس والاستيلاء علي المال العام والتربح، لا تشفع أمام القضاء الأجنبي وبالتالى لابد من انجاز محاكمة المفسدين بأقصى سرعه حتى لا تضيع على الشعب فلوسه اللى اتسرقت منه  .

والطريق الوحيد لاعادة اموال مصر المنهوبة هو الاستناد لاتفاقية مكافحة الأممية لكي نلزم الدول التي هربت إليها أموال مصر، بالاستجابة لطلبات الحكومة المصرية وإرجاعها، وذلك لا يتم إلا من خلال ثلاثة مستويات علي وجه السرعة..

1-

المستوي الأول طبقا للاتفاقية، أنه يتعين علي النيابة العامة التقدم بطلبات للدول التي هربت إليها أموال مصر، لتجميد هذه الأموال المودعة في بنوكها، حتي يصدر حكم قضائي من القضاء المصري بمصادرتها.

2-

المستوي الثاني للاتفاقية لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة، هو النص الخاص بطلبات مصادرة الأموال المتجمدة لصالح مصر، علي أن تتضمن بيانا بالوقائع والمعلومات التي يستند إليها والأدلة الكافية علي أنها متحصلة من جريمة فساد، والإجراءات التي اتخذتها مصر نحو محاكمة المتهم بجريمة الفساد والحكم الصادر فيها بإدانته، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

3-

المستوي الثالث، هو طلبات استرجاع الأموال المصادرة عند صدور حكم نهائي من القضاء المصري بإدانة المتهم، وعلي النيابة العامة التقدم بطلبات لاسترجاع تلك الأموال والممتلكات المصادرة.

مع العلم  انه يجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة الدولة متلقية الطلب لإبرام اتفاق ثنائي لتسهيل عملية الاسترجاع أو التصرف في الأموال المصادرة، واسترجاع قيمتها.

لانه اذا لم يتم ذلك بسرعة  شديدة بان يتم تقديم هذه الطلبات بمستوياتها الثلاثة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدةحق للدولة المجمد فيها الأموال إلغاء قرارات التجميد!!.

على الجيش ان يفهم انه

 اذا ظل  مستمر في لعب دور المتفرج السلبي ،،وقتها  لا بد للناس أن تحط فى اعتبارها  إن حب الشعب للجيش شيء و تمسك الشعب بحقوقه شيء آخر ولا تعارض بين الاتنين .